الهيئة العامة للمنافسة وظائف .. تعد من أحد الهيئات المستقلة والتي تقوم بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة بالمملكة التي يهدف بصورة غير محددة لتعزيز والتحفيز على المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، تعلن الهيئة العامة للمنافسة اليوم عن وجود وظائف قانونية خالية للعمل في العاصمة السعودية مدينة الرياض لحملة البكالوريوس حيث جائت المسميات الوظيفية والشروط كاتالي:

المسمى الوظيفي

ـ مطلوب للعمل رئيس وحدة التمثيل القضائي.

المتطلبات والخبرات

ـ المؤهل العلمي البكالوريوس تخصص في القانون.

ـ المتقدم ملم بنظام القيام بالمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية عند المثول أمام ديوان المظالم.

ـ خبرة بمجال ذات صلة لمدة 8 أعوام.

وصف الوظيفة

تعمل الهيئة على عملية الاستقطاب من قبل رئيس الوحدة المتعلقة بالتمثيل الفضائي ليقوم بالإشراف على أنشطة التمثيل الفضائي التي تتضمن دراسة القضايا التي أصدر فيها قرار بتحريك الدعوى الجزائية المرفوعة ضد الهيئة والتي تحتوي على صحيفة الادعاء وجميع ملفات التقاضي والترافع أمام الجهات المسؤولة القضائية، بجلنب التطوير لقاعدة المعلومات القانونية للعودة عند الحاجة إليها.

المهام والمسؤوليات

1ـ القيام باقتراح لمتابعة التطوير لتنفيذ جميع خطط المنهج والتمثيل القضائي بما يتناسب مع التوجيهات الاستراتيجية للهيئة وهذا بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية.

2ـ دراسة شاملة للقضايا من خلال الوثائق والأوراق المقدمة، والبحث عن المعلومات أو نتائج البحوث والدراسات الأخرى من الوحدات التنظيمية.

3ـ متابعة الجلسات والإستعداد لها لتمكن من عملية تنفيذ الإجراءات والدعاوى الجزائية أمام لجنة الفصل بالمخالفات في النظام التنافسي.

4ـ يقوم بالإشراف علي إعداد اللوائح الخاصة بالإدعاء بقضايا للاستعدام للجلسات والتقاضي والملفات والمستندات التي تدعم وتحتوي على الأدلة.

نبذة عن الهيئة

تعتبر نظام السياسة الاقتصادي الذي يبنى على التنافس المتبعة بالأراضي السعودية واتطوير الحالي تحديدا بالمجال الاقتصادي، والرغبة لتحسين قطاع الأعمال والمنافسة من خلاله، تم إصدار مرسوم ملكي برقم 25/م، عام 1425هـ بالتصديق على نظام المنافسة، حيث تعتبر هيئة المنافسة مستقلة، التي تعيين على عملية الإشراف لتطبيق نظام المنافسة ولكن في إطار يدل على غرض محدد لتعزيز المنافسة وحمايتها في أن واحد، والحد من الممارسات الاحتكارية التي من خلالها تؤثر للغاية على المنافسة الحقيقية والمشروعة العادلة، والتي يتم فيها تطبيق اللوائح التنفيذية للحفاظ على بيئة تنافسية في قطاع الأ‘مال والسوق المحلي أيضا، ويستفيد منها المستهلك بجني الفوائد التي تعود عليه من المنافسة العادلة.